العمل النقابي في صفوف المعلمين في ظل حكم سلطات الاحتلال الإسرائيلية

 ردا على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967م وضم القدس والحديث عن تغيير المناهج والطلب من الموظفين استلام رواتبهم من سلطة الاحتلال، تداعت الحركة الوطنية من قوميين وشيوعيين وبعثيين وقرروا تشكيل اتحاد المعلمين الأردنيين في الضفة الغربية 67/68 م وقد أعلن الاتحاد الإضراب تحت العناوين (القدس، المناهج، الرواتب) حينها ساندت الحكومة الأردنية الإضراب ودعمته إعلاميا وقد استمر الإضراب لمدة شهرين، وقد وجهت حركة المعلمين هذه بالقمع من سلطات الاحتلال؛ بحيث تم اعتقال لجنة رام الله والحكم على كل عضو بغرامة مالية مقدارها 25 دينارا أردنيا وسنه سجن مع وقف التنفيذ.

 في العام 1977م بادر بعض النشطاء في صفوف المعلمين وتقدموا بطلب لترخيص نقابة للمعلمين بتاريخ 14-4-1978م وكان رد المستشار القضائي الإسرائيلي بالرفض استنادا للقوانين الأردنية النافذة في الضفة الغربية، وأعيد الطلب مرة أخرى بتاريخ 13-4-1980م ورفض مرة أخرى.

 أعلن عن تشكيل لجنة معلمي المدارس الحكومية التي ظهرت متزامنة مع إضراب المعلمين عن تصحيح امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) في العام 1980م واستمر الإضراب مدة ستة أيام، وكانت المطالب رفع أجور التصحيح ودفع بدل سفر ووجبة غداء، وكان هذا الإضراب تمهيدا لإعلان الإضراب الشهير في العام الدراسي 80-81م حيث استمر الإضراب آنذاك مدة ثلاثة أشهر.

ما بين الأعوام 1983/ 1989م شكل اتحاد العاملين في القطاعات التعليمية وقد ساند الاتحاد إضراب المعلمين في أيار 1985م.

 في العام 1991م برز إلى الواجهة اتحاد المعلمين الفلسطينيين فرع الداخل عبر طرح نظامه الداخلي وقام ببعض الأنشطة، وقد تم الاعتراض عليه من اتحاد العاملين في القطاعات التعليمية، وفي هذه اللحظات ظهرت مجموعة من النقابات هي (اتحاد المعلمين، والأمانة العامة، واتحاد العاملين، واتحاد اللجان الديمقراطية، ولجان التنسيق) كما رافقها ظهور الكتلة الإسلامية للمعلمين في الضفة الغربية خاصة في مدينة نابلس. (أبو راس، 2011م ص 14)